ساختمان، راه و پل سازی
چشم انداز سهم تجارت الکترونیک در بازار مسکن سال 1397
به منظور بررسی این موضوع و ارائه تحلیلی شفاف از سهم بازار خرید و فروش الکترونیکی در حوزه مسکن در ابتدا به بررسی وضعیت مسکن به استناد گزارشات بانک مرکزی در سال1396 پرداخته تا ازین طریق دریچه ایی به آینده تحولات مسکن در سال پیشرو بازنماییم و با درک روشنی از چشم انداز بازار مسکن و ساخت و ساز در سال 1397 به معرفی سهم تجارت الکرونیک در بازار ایران خواهیم پرداخت و با تعیین سهم این نوع از تجارت نوپا در حوزه مسکن به تخمینی از حجم تجارت الکترونیک در حوزه مسکن در سال 1397 خواهیم رسید که یک افقی کلی از وقایع پیشرو را برای ما ترسیم خواهد نمود.
چشم انداز سهم تجارت الکترونیک در بازار مسکن سال 1397
به منظور بررسی این موضوع و ارائه تحلیلی شفاف از سهم بازار خرید و فروش الکترونیکی در حوزه مسکن در ابتدا به بررسی وضعیت مسکن به استناد گزارشات بانک مرکزی در سال1396 پرداخته تا ازین طریق دریچه ایی به آینده تحولات مسکن در سال پیشرو بازنماییم و با درک روشنی از چشم انداز بازار مسکن و ساخت و ساز در سال 1397 به معرفی سهم تجارت الکرونیک در بازار ایران خواهیم پرداخت و با تعیین سهم این نوع از تجارت نوپا در حوزه مسکن به تخمینی از حجم تجارت الکترونیک در حوزه مسکن در سال 1397 خواهیم رسید که یک افقی کلی از وقایع پیشرو را برای ما ترسیم خواهد نمود.
گزارش بانک مرکزی از فعالیت ساختمانی بخش خصوصی در سال 1396
اهمیت آمار فعالیت های ساختمانی و آگاهی از آن از دیرباز مورد توجه پژوهشگران و محققان آماری و برنامه ریزان اقتصادی بوده است، زیرا قسمت قابل توجهی از تشکیل سرمایه ثابت در کشور به این بخش از فعالیت های اقتصادی اختصاص دارد و انجام محاسبات ملی بدون داشتن اطلاعات و آمار دقیق از فعالیت های ساختمانی نتایج مطلوب نخواهد داشت. از طرف دیگر به دلیل تأثیر عظیم فعالیت های ساختمانی در میزان تولید و فعالیت بسیاری از صنایع وابسته ، می توان در بررسی تحولات آتی صنایع کشور، روند فعالیت های ساختمانی را نیز ملحوظ داشت . از دیدگاه تأمین مسکن و حصول به سطح بالاتری از رفاه در جامعه نیز بررسی و مطالعه میزان سرمایه گذاری در ساختمان امری ضروری است، زیرا بدون در دست داشتن آمار فعالیت های ساختمانی ، طرح ، اجرا و ارزیابی برنامه های کلان جهت تأمین مسکن از دقت لازم برخوردار نخواهد بود. از دیدگاه سیاست پولی، فعالیت های ساختمانی در میزان تقاضای پول به طور مستقیم و غیرمستقیم تأثیر دارد. آگاهی از روند حجم سرمایه گذاری در این بخش از جمله اطلاعات ارزشمندی است که می تواند در طراحی و اجرای سیاست های پولی مفید واقع شود.
سرمایه گذاری :
در سه ماهه مورد گزارش، مجموع سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های جدید مناطق شهری ایران، به قیمت جاری بالغ بر 177603 میلیارد ریال بوده است که 4.6 درصد نسبت به سه ماهه اول سال 1395 افزایش نشان می دهد. در جدول زیر ارزش ریالی سرمایه گذاری در بخش ساخت بر حسب استان های مختلف نشان داده شده است:
با توجه به جدول فوق مشاهده می شود که سرمایه گذاری در بخش ساخت و ساز در سه ماهه اول سال 96 افزایش داشته که این میزان 73.8 درصد از سرمایه گذاری ها در بخش ساختمان های مسکونی بوده است . از طرفی دیگر بنابر گزارش بانک مرکزی در بهمن ماه سال 1396 حجم معاملات واحد های مسکونی و متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به ترتیب به 18.4 هزار فقره 55.1 میلیون ریال رسید که نسبت به دیماه سال 96 به ترتیب 17.7 و 22.3 درصد رشد داشته است. در جدول زیر مشاهده می شود که هزینه اجاره بها . خدمات مصرفی نسبت به دوره های قبل رشد داشته است.
با توجه به رشد سرمایه گذاری بنابر گزارش بانک مرکزی در حوزه ساخت و ساز و هم رشد قیمت قیمت هر مترمربع واحد مسکونی مشاهده می شود که که بازار داد و ستد ساختمانی افت چندانی نداشته و همچنان بازار تمایلی برای مصرف ولو به قیمت گزاف نشان می دهد زیرا نه مشاهده می شود که سرمایه گذار خصوصی از رکود ترسیده باشد و نه مشاهده می شود که بازار تاب خرید و مصرف کالاهایی به مراتب گرون تر از نرم جهانی را نداشته باشد. پیش بینی آینده بازار مسکن همیشه از دشوارترین اموری بوده است که تحلیل گران با آن دست و پنجه نرم کرده اند. تعدد بازیگران، سیاست های دولت های مختلف، تغییرات نرخ تورم، فراز و فرود نرخ بهره بانکی، بازارهای جایگزین سرمایه گذاری (همچون بانکها، بورس، طلا و دلار)، خط مشی های حمایت بانک ها در تزریق پول و وام به بخش مسکن، روند هرم جمعیت و ازدواج و تقاضای مسکن، و دهها عامل دیگر از مواردی هستند که پیش بینی آینده بازار مسکن را همیشه غامض و حتی ناممکن کرده اند؛ اما می توان در ساحت تحلیل، با بررسی روند بازار مسکن و برخی از مهمترین عوامل رشد و رکود بخش مسکن، تا حدود قابل قبولی پیش بینی آینده بازار مسکن را انجام داد که به صورت ذیل قابل ارائه است: بازار مسکن، به مدد دوپینگ پولی- مالی دولت دهم، رشد نامتعارف و حبابی را طی سال های 89 تا نیمه اول 92 تجربه نمود. این بازار از نیمه دوم سال 92 وارد دوره رژیم درمانی شد. شرایط رکود عمیق تا اواخر سال 94 بر این بازار حکمفرما بود که با تخلیه این بازار از سوداگران همراه شد. از سال 95، تحرکات اندکی در بازار مسکن تهران مشاهده شد. البته نمی توان از این تحرکات، تعبیر به رونق بازار مسکن نمود؛ اما رکود هم برازنده آن نبود. به تدریج برخی از ترمزها از جلوی پای بازار مسکن برداشته شد و آثار بهبود در این بازار دیده شد. بهبود درآمدهای نفتی و نرخ رشد اقتصادی به دلیل رفع تحریم های هسته ای و افزایش چشم گیر وام های خرید مسکن در دولت اول روحانی، تاثیرات مثبتی بر بازار مسکن برجا گذاشتند؛ ولی حجم خانه های نوساز، بیشتر از آن بود که گریبان این بازار را رها کند. البته نباید از نقش مهمترین بازار رقیب مسکن، یعنی سپرده های بانکی غفلت نمود! جابهجایی نقدینگی میان مسکن-بانک بسیار قویتر از جابهجایی نقدینگی میان مسکن-بورس یا مسکن-دلار است. بر این مبنا نرخ بالای سود سپرده های بانکی، تاثیرات نامطلوبی بر بازار مسکن برجای گذاشته است؛ به گونه ای که یکی از عوامل موثر تطویل رکود مسکن را بدون شک می توان نرخ های بالای سود سپرده های بانکی دانست.هم اکنون، نرخ های بالای سود بانکی و حجم بالای خانه های خالی، دو ترمز اساسی پیش روی رونق گیری بازار مسکن است.در خصوص پیش بینی آینده بازار مسکن در سال 97 نیز هر چند پیش فرضهای گوناگون، منجر به پیشبینیهای متنوع بازار مسکن است؛ اما با این حال آنچه بیش از سایر گزینهها، محتمل به نظر میرسد این است که رشد و رونق قیمت مسکن و به طور کلی بازار املاک، حول و حوش نرخ تورم عمومی خواهد بود. با توجه به اتفاقاتی که در بودجه سال 96 رخ داده است به نظر می رسد نرخ تورم در سال آینده بین 10 تا 11درصد ارتقا پیدا کند.
سهم تجارت الکترونیک در بازار ایران
تجارت الکترونیکی با فراهم آوردن امکان عرضه اطلاعات و نیز دسترسی گسترده به اطلاعات تجاری از یک سو عملاً قدرت رقابت و مانور تولیدکنندگان (حتی خرد و کم سرمایه) و از سوی دیگر قدرت انتخاب مصرف کنندگان را به شدت افزایش داده است و از سوی دیگر میتواند به عنوان ابزاری برای گسترش عدالت اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. در کشور ایران متاسفانه هنوز آمار و ارقام دقیقی برای حجم تجارت الکترونیکی ارائه نشده است.
بطور کلی سهم تجارت در تولید ناخالص جهانی حدود 30درصد است که و پیش بینی میشود تا سال 2020 به 50درصد افزایش یابد. از اصلیترین سوگیریهای اقتصادی کشورهای دنیا برای رسیدن به این سهم، سرمایهگذاری در حوزۀ کسبوکار الکترونیک و تجارت الکترونیک است؛ برای مثال حوزههای سلامت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، تجارت الکترونیک و آموزش الکترونیک، از نمونههای آن است. در حال حاضر سهم تولید ناخالص داخلی تجارت الکترونیک در ایران در کل مبلغی در حدود 9000 میلیارد تومان یعنی 0٫6درصد از GDP کشور است. اما در این بخش نیز سهم خردهفروشیهای اینترنتی مبلغی در حدود 1000 میلیارد تومان، یعنی کمتر از 0٫06 درصد کل تولید ناخالص داخلی ایران است. قابل توجه است که زیرساخت و فرهنگ خرید اینترنتی در دیگر کشورها بسیار متفاوت است. در کشورهای توسعه یافته 3٫2 درصد و در کشورهای پیشرفته 8٫5 درصد خریدها به صورت اینترنتی انجام میشود؛ این رقم در انگلستان به 32درصد میرسد. طبق برنامههای دولت مبنی بر 3 برابر کردن سهم تجارت الکترونیک در تولید ناخالص داخلی GDP و ایجاد بسترهای مناسب برای آن، ظرفیت این بازار باید به عددی نزدیک به 2درصد از تولید ناخالص داخلی برسد. در یکسال گذشته با رشد 120درصدی وب سایتها در ایران روبرو بوده ایم.در نتیجه با توجه به آمار فوق، جدای از بانکداری الکترونیک، تنها با تعریف کسبوکار بر پایۀ اینترنت و اپلیکیشهای موبایل، بازاری بکر با قابلیت حداقل سه برابر شدن در سال آینده را خواهیم داشت که تنها راه موفقیت در آن آمادهسازی زیرساختها و جلب اعتماد و رضایت مشتریان در استفاده از بستر اینترنت در خرید است.
نتیجه گیری :
باید در نظر داشت که چند سالی است که فروشگاههای اینترنتی و کسبوکارهای مبتنی بر اینترنت در ایران جان گرفتهاند و هواداران خاص خود را یافتهاند. شعار مشترک این کسبوکارها «سرعت در خرید، در کنار صرفهجویی در وقت» است و از آنجایی که به فضای فیزیکی چندانی احتیاج ندارند، با استقبال خوبی از سوی فعالان حوزه تجارت الکترونیک روبهرو شدهاند. در کنار واکنشهای مثبت به توسعه این کسبوکارهای نوپای اینترنتی، بازار سنتی همچنان بدبینانه به این رقیب تازه نفس چشم دوخته و با نگرانی از حذف خود از حوزه تجارت در تکاپوی بازگرداندن ذائقه مشتری به سوی بازار سنتی است. اینکه این نگرانی چه آثار و عواقبی خواهد داشت در این مقاله محل بحث نیست اما با توجه به رونق پیش بینی شده برای بازار ساخت و ساز و برنامه های دولت ها برای بسترسازی فضای کسب و کار الکترونیکی می توان همچنان برای سال پیشرو به رونق این حوزه کسب و کار امیدوار بود.
رشد و رونق 10-11 درصدی برای سال 97 و حرکت به سمت افزایش سهم تجارت الکترونیک در تولید ناخالص داخلی همه و همه نوید دهنده رونق این بازار نو پا می باشد. بازار اینترنتی کشور به گفته کارشناسان هنوز سهمی زیر 1 درصد دارد، سهمی که البته در کشورهایی همچون آلمان که تاریخی 20 ساله در این امر دارند هم نهایتا به 8 درصد میرسد. البته این نکته را نیز اضافه نماییم که مفاهیم جهانی شدن و تبادلات درهم پیچیده مالی در عرضه بین المللی راه گریزی برای تغییر در روند رو به رشد بازارهای آنلاین باقی نگذاشته است. طبق آمارهای پایگاه اینترنتی استاتیستا (Statista) در سال 2016 بیش از 1.6 میلیارد نفر در سراسر جهان حداقل یک بار کالا یا خدمات موردنیاز خود را بهصورت آنلاین خریداری کردهاند. همچنین در سال مذکور ارزش معاملات خردهفروشی از طریق اینترنت در سطح جهان بالغ بر 1.8 تریلیون دلار بوده است و پیشبینی میشود که این رقم در سال 2021 به مرز 4.5 تریلیون دلار برسد.